مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة

إن مفهوم التنافسية الأكثر وضوحا يبدو على مستوى المؤسسة نجد أن:

  1. المؤسسة قليلة الربحية ليست تنافسية وذلك حسب النموذج النظري للمزاحمة الكاملة.
  2. المؤسسة لا تكون تنافسية عندما تكون تكلفة إنتاجها المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها في السوق.
  3. موارد المؤسسة يساء تخصيصها وأن ثروتها تتضاءل أو تبدد ضمن فرع النشاط معين ذي منتجات متجانسة.
  4. يمكن أن تكون المؤسسة قليلة الربحية لأن تكلفة إنتاجها المتوسطة أعلى من تكلفة منافسيها وقد يعود ذلك إلي أن إنتاجيتها أضعف أو أن عناصر الإنتاج تكلفها أكثر أو للسببين معا.

ويقدم أوستين Austin نموذجا لتحليل الصناعة وتنافسية المؤسسة من خلال القوى الخمس المؤثرة على تلك التنافسية وهي:

  1. تهديد الداخلين المحتملين إلي السوق.
  2. قوة المساومة والتفاوض التي يمتلكها الموردون للمؤسسة.
  3. تهديد الإحلال أي البدائل عن منتجات المؤسسة.
  4. المنافسون الحاليون للمؤسسة في صناعتها.

ويشكل هذا النموذج عنصرا هاما في السياسة الصناعية والتنافسية على مستوى المؤسسة وجاذبية منتجات مؤسسة ما يمكن أن تعكس الفاعلية في استعمال الموارد وعلى الأخص في مجال البحث والتطوير أو الدعاية لهذا فإن الربحية وتكلفة الصنع والإنتاجية والحصة من السوق تشكل جميعا مؤشرات للتنافسية على مستوى المؤسسة.

1-الربحية

وتشكل الربحية مؤشرا للاتي:

  • كافيا علي التنافسية الحالية.
  • وكذلك الحصة من السوق.

وتعظم إرباح المؤسسة أي انها لا تتنازل عن الربح لمجرد غرض رفع حصتها من السوق ولكن يمكن أن تكون تنافسية في سوق يتجه هو ذاته نحو التراجع وبذلك فإن تنافسيتها الحالية لن تكون ضامنة لربحيتها المستقبلية.

وإذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في السوق ينبغي أن تمتد إلي فترة من الزمن فإن القيمة الحالية لأرباح المؤسسة تتعلق بالقيمة السوقية لها. تعتمد المنافع المستقبلية علي الأتي:

إنتاجيتها النسبية – تكلفة عوامل إنتاجها – الجاذبية النسبية لمنتجاتها علي امتداد فترة طويلة – على إنفاقها الحالي على البحث والتطوير أو براءات الاختراع التي تتحصل عليها إضافة إلي العديد من العناصر الأخرى إن النوعية عنصر هام لاكتساب الجاذبية ومن ثم النفاذ إلى الأسواق والمحافظة عليها.

2- تكلفة الصنع

تكون المؤسسة غير تنافسية حسب النموذج النظري للمنافسة النزيهة إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها في الأسواق ويعزي ذلك إما لانخفاض إنتاجيتها أو عوامل الإنتاج مكلفة كثيرا أو السببين السابقين معا وإنتاجية ضعيفة يمكن أن تفسر علي أنها تسيير غير فعال كل هذا في حالة قطاع النشاط ذو منتجات متنوعة أما إذا كان قطاع النشاط ذو منتجات متجانسة فيمكن أن يعزي ذلك إلى كون تكلفة الصنع المتوسطة ضعيفة مقارنة بالمنافسين.

إن تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلي تكلفة المنافسين تمثل مؤشرا كافيا عن التنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس ما لم يكن ضعف التكلفة علي حساب الربحية المستقبلية للمشروع ويمكن لتكلفة وحدة العمل أن تمثل بديلا جيدا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة الأكبر من التكلفة الإجمالية ولكن هذه الوضعية يتناقص وجودها.

3- الإنتاجية الكلية للعوامل

تقيس الإنتاجية الكلية للعوامل الفعالية التي تحول المؤسسة فيها مجموعة عوامل الإنتاج إلي منتجات ونجد أن لا يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر الإنتاج. ونجد أن مقارنة الانتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات علي المستويات المحلية والدولية ويرجع ذلك إلي:

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

  • التغيرات التقنية وتحرك دالة التكلفة نحو الاسفل.
  • تحقيق وفورات الحجم.
  • يتأثر دليل النمو PTF بالفروقات عن الأسعار المستندة إلى التكلفة الحدية. ويمكن تفسير الإنتاجية الضعيفة بإدارة أقل فاعلية (لا فاعلية تقنية أو لا فاعلية أخري تسمي “لا فاعلية (x) أو بدرجة من الاستثمار غير فاعلة أو بكليهما معا.

4-الحصة من السوق

من الممكن لمؤسسة ما أن تكون مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية بدون أن تكون تنافسية على المستوي الدولي ويحصل هذا عندما تكون السوق المحلي محمية بعوائق تجاه التجارة الدولية كما يمكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات ربحية آنية ولكنها غير قادرة علي الاحتفاظ بالمنافسة عند تحرير التجارة أو بسبب أقول السوق ولتقدير الاحتمال لهذا الحدث يجب مقارنة تكاليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين المحتملين.

عندما يكون هناك حالة توازن تعظم المنافع ضمن قطاع نشاط ما ذي إنتاج متجانس فإنه كلما كانت التكلفة الحدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس إلي تكاليف منافسيها كلما كانت حصتها من السوق أكبر وكانت المؤسسة اكثر ربحية مع افتراض تساوي الأمور الأخرى فالحصة من السوق تترجم إذن المزايا في الإنتاجية أو في تكلفة عوامل الإنتاج.

وفي قطاع نشاط ذي إنتاج غير متجانس فإن ضعف ربحية المؤسسة يمكن أن يفسر بالأسباب أعلاه ولكن يضاف أليها سببا آخر هو أن المنتجات التي تقدمها قد تكون أقل جاذبية من منتجات المنافسين بافتراض تساوي الأمور الأخرى أيضا إذ كلما كانت المنتجات التي تقدمها المؤسسة أقل جاذبية كلما ضعفت حصتها من السوق ذات التوازن.

لقد بينت دراسات عدة مؤسسات وجود حزمة واسعة من المؤشرات علي تنافسية المشروع ومن هذه النتائج:

  1. في معظم الأنشطة الاقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية لا تتمركز ببساطة علي الأسعار وتكلفة عوامل الإنتاج.
  2. ثمة عوامل عديدة ليست مرتبطة بالأسعار تعطي اختلافات عن مستوى إنتاجية اليد العاملة رأس المال (وفورات الحجم – سلسلة العمليات – حجم المخزون – الإدارة – علاقات العمل …الخ.
  3. يمكن للمشروعات أن تحسن أدائها من خلال التقليد والإبداع التكنولوجي وأن الوصفة الحسنة للمشروع يمكن أن تعطي نتائج حسنة لدى مشروعات ذات مدخل على عوام إنتاج اكثر رخصا.
  4. من الأهمية بمكان معرفة أن التركيز علي تنافسية المشروع تعني دورا محدودا للدولة وتتطلب استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة علي النوعية والتكاليف والتطلع إلي الأمد الطويل أكثر من الأمد القصير.
  5. ضرورة إعطاء أهمية أكبر إلي تكوين وإعادة التأهيل والنظر إلي العامل كشريك وليس عامل إنتاج.
  6. إذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مشروعاته فإن تنافسية المشروع تعتمد علي نوعية إدارته والدولة مدير غير ناجح المشروعات وخصوصا في مجالات القطاع الخاص.
  7. يمكن للدولة مع ذلك أن تسهم في أيجاد مناخ مواد لممارسة إدارة جيدة من خلال:
  8. توفير استقرار الاقتصاد الوطني.
  9. خلف مناخ تنافسي وعلي الخصوص بإزالة العقبات امام التجارة الوطنية والدولية.
  10. إزالة الحواجز أمام التعاون بين المشروعات تحسين ثلاثة أنماط من عوامل الانتاج هي: رأس المال البشري باعتبار الدولة المكون الأساسي له – التمويل لناحية التنظيم وحجم القرض – والخدمات العمومية.

مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة

شكرا، قد تمت عملية الاشتراك في النشرة الدورية بنجاح وسيتم إرسالها إلى البريد الإكتروني المُدخل

*ملاحظة: يرجى إعادة إدخال البريد الإلكتروني بالشكل الصحيح في حال عدم وصول النشرة الدورية إلى البريد الإلكتروني المدخل

جاري تحميل الألبوم

حققت الإمارات المركز الأول عربياً، و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة. وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تقدم الدولة بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.
وعلى مستوى المحاور الرئيسية، والفرعية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني»، والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».
كما تقدمت دولة الإمارات في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيسياً، وهي كل من: محور «المؤسسات»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، ومحور «التعليم والمهارات»، ومحور «كفاءة أسواق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «ديناميكية الأعمال»، ومحور «سعة الابتكار».
ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي، واستبيانات التنفيذيين، وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضى القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية، ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً في المستويين الاتحادي والمحلي.
وحققت الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير. كما جاءت الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
وعلى مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 7 محاور فرعية، منها المركز الرابع عالمياً في محور «أداء القطاع الحكومي»، والسادس عالمياً في «محور منافسة السوق المحلية»، والسابع عالمياً في كل من محور «الأمن»، ومحور «الانفتاح التجاري»، والثامن عالمياً في كل من محور «ثقافة ريادة الأعمال»، ومحور «البنية التحتية للنقل»، والتاسع عالمياً في محور «التوجه المستقبلي للحكومة». وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في عام 2020.
ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي: مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم»، ومؤشر «ديناميكيات الديون»، ومؤشر «اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك»، ومؤشر «قلة فجوة الائتمان».

الخامسة عالمياً في التنافسية

حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا، والدنمارك، والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2020 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية، والمحاور الفرعية، والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثاني عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية». وحققت الدولة المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في «الممارسات الإدارية»، والمركز الثاني عالمياً في كل من «التجارة الدولية»، و«الكفاءة والإنتاجية»، و«البنية التحتية»، و«السلوكيات والقيم»، و«أسواق العمالة»، والمركز الثالث عالمياً في «التمويل الحكومي» و«السياسات الضريبية».

صدارة في التنافسية الرقمية

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وال12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، إحدى أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الدولة في تقرير عام 2020، بخمس مراتب عن تصنيف العام السابق. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً، في كل المحاور الرئيسية الثلاثة بالتقرير، وهي محور «التكنولوجيا» الذي حققت فيه الدولة المركز الثاني عالمياً، متقدمة خمس مراتب عن العام السابق، والتاسع عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» الذي كانت في المرتبة ال12 العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور «المعرفة» لتحقق المركز الأول عربياً وال35 عالمياً.
وحققت الإمارات أداءً متميزاً في عدد كبير من المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الفرعية. ففي محور «المعرفة» الذي يرصد أداء الدولة خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: «المهارات»، و«التدريب والتعليم»، و«التركيز العلمي»، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر «توافر الخبرات الدولية»، والثاني عالمياً في مؤشر «إدارة المدن»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «تدفق الطلاب الأجانب»، والرابع عالمياً في مؤشر «تدريب الموظفين»، بينما حققت المركز الخامس عالمياً في مؤشر «توافر الكفاءات الأجنبية الماهرة».
ويرصد محور «التكنولوجيا» مدى التقدم التكنولوجي في الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي «الإطار التنظيمي»، و«رأس المال»، و«الإطار التقني».

المساواة بين الجنسين

وقفزت الإمارات 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً هذا العام بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، واحتلت المركز الأول عربياً ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.
وبهذا يكون ترتيب الدولة على المستوى العالمي على بعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021.
وتمكّنت الإمارات من المحافظة على الزخم في أدائها الإيجابي في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، متقدمة بذلك على تونس، ومتصدرة دول المنطقة، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

صدارة مؤشر الابتكار العالمي

وحافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالمياً.
وقد واصلت الدولة أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً، متفوقة في هذا المكوِّن على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين.. فيما جاءت في المرتبة 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار.
ووفقاً للنتائج الرسمية للمؤشر سجلت الدولة أداءً مرتفعاً وتحسناً ملموساً في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات.. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية شهد أداء الدولة ارتفاعاً في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.

سهولة ممارسة الأعمال

هذا، وأكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي، أن الإمارات لا تزال أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وجميع أنحاء العالم، من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

أنواع مؤشرات الأداء

محتويات

مؤشرات المالية

هناك العديد من المؤشرات المالية التي يُمكن من خلالها قياس أداء المؤسسة والتأكد من أنّها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاستراتيجية منها: [١]

  • الربح: يُعدّ الربح من أهمّ مؤشرات الأداء، حيث يتمّ تحليل هامش الربح الإجمالي، وصافي الربح؛ لمعرفة مدى تحقيق المؤسسة للعائد المرتفع ومدى تحقيقها للنجاح.
  • التكاليف: يتمّ ذلك من خلال قياس فاعلية التكاليف، والبحث عن أفضل طرق للتقليل من التكاليف وإدارتها.
  • تكلفة البضاعة المباعة: هي مجمل التكاليف المستخدمة لإنتاج المنتج، أو السلعة، أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة، وينبغي معرفة هامش الربح الفعلي من خلال تكلفة البضاعة المباعة، والمساهمة في تعرف المؤسسة على كيفية التفوق على منافسيها. [١][٢]
  • مقارنة الميزانية بالمصاريف: حيث يتمّ مقارنة المصاريف والنفقات العامة التي تمّ صرفها بالميزانية المتوقعة، ستساعد هذه المقارنة على معرفة الانحراف الوارد والقدرة المستقبلة على تجنبها وإنشاء ميزانية أكثر فاعلية في المستقبل.

مؤشرات الأفراد

تُعدّ مؤشرات الأفراد نوعاً من أنواع مؤشرات الأداء، وتتضمن أكثر من مقياس منها:

  • معدل دوران الموظفين: حيث يتم تعريف معدل دوران الموظفين بأنّه عدد أو نسبة العاملين الذين يتركون العمل في المؤسسة، ويتمّ بعد ذلك استبدالهم بموظفين جدد، يتم حسابها من خلال قسمة عدد الموظفين الذين غادروا المؤسسة على متوسط عدد الموظفين. [٣][١]
  • رضا الموظفين: يتمّ الوصول إلى تحقيق الرضا للموظفين عندما يكون الموظفون راضين عن أعمالهم، ويرغبون بإنشاء علاقة طويلة الأجل مع المؤسسة، ولا يرغبون بترك وظائفهم، حيث سيكون لديهم ما يُثير اهتمامهم بالعمل والتحدي. [٤]

مؤشرات العملاء

تتضمن مؤشرات العملاء العديد من المقاييس، منها: [١]

  • تكلفة الحصول على عميل: يُعدّ مقياس تكلفة كسب عملاء جدد من أهمّ مقاييس التجارة الإلكترونية، إذ يساهم في دراسة وتحديد فعالية التكاليف للحملات التسويقية، ويتمّ قياسها من خلال قسمة مجمل التكاليف المتعلقة بالحصول على العميل الجديد على عدد العملاء الجدد خلال فترة زمنية محددة.
  • رضا العملاء: حيث إنّ تحقيق رضا وسعادة العملاء يضمن ولاءهم للمؤسسة واستمرارهم في بقائهم كعملاء لها.
تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التداول العربي
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: